زبان انگلیسی
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
فصل هفتم: شوراها
اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ،
بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه
به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با
نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت می
گیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب
کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت
شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و
تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین
می کند.
اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه
های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی
استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و
وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی
تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این
طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم: استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که
از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت
تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و
ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ،
شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ، و
در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از
نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود
وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور
باشد.
اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن
نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را
قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه
صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس
سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و
پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری
درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت
می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل
سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از
صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و
در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.
رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده
خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
اصل سابق : اصل یکصد و هفتم : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور
در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری
شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر
انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر
و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان
منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و
مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند
او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد
شرایط رهبری را به عنوان اعضاءی شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می
کنند.
اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و
آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین
شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی
رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و
تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است .
اصل سابق : اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ،
کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید
به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب
شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید
نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است .
اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر:
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی
برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و
سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل سابق : اصل یکصد و نهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضاءی شورای
رهبری :
1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت .
2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای
رهبری .
اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیرات رهبر:
1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها .
6 - نصب و عزل و قبول استعفای : الف - فقهای شورای نگهبان . ب -
عالیترین مقام قوه قضائیه . ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران . د - رئیس ستاد مشترک . هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی . و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم . صلاحیت داوطلبان
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل
از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان
عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به
عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از
پیشنهاد رئیس قوه قضائیه . رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را
به شخص دیگری تفویض کند.
اصل سابق : اصل یکصد و دهم : وظایف و اختیارات رهبری :
1 - تعیین فقهای شورای نگهبان .
2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف - نصب و عزل
رئیس ستاد مشترک . ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی . ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی ، مرکب از هفت نفر از اعضاءی زیر:
- رئیس جمهور. - نخست وزیر. - وزیر دفاع . - رئیس ستاد مشترک . - فرمانده کل
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . - دو مشاور به تعیین رهبر. د - تعیین
فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع .
هـ- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع .
و - امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم . صلاحیت داوطلبان
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل
از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
5 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان
عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم
کفایت سیاسی او.
6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین ، در حدود موازین اسلامی ، پس از
پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل یکصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا
فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از
آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این
امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا
کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و
معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس
جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع
تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و
چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد
دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می
گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های ( د ) و (
هـ ) و ( و ) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاءء مجمع
تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری
موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این
اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل سابق : اصل یکصد و یازدهم : هر گاه رهبر یا یکی از اعضاءی شورای رهبر
یا یکی از اعضاءی شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا
فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد
شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است . مقررات
تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان
تعیین می شود.
اصل یکصد و دوازدهم: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی
که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا
قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را
تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر
وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.
اعضاءء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط
به مجمع توسط خود اعضاءء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
اصل سابق : اصل یکصد و دوازدهم : رهبر یا اعضاءی شورای رهبری در برابر
قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
فصل نهم : قوه مجریه
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور
است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که
مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل سابق : اصل یکصد و سیزدهم : پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین
مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه
گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می
شود، بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم: رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم
انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره
بلامانع است .
اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد
شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای
حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و
مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم: نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات
آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون
معین می کند.
اصل یکصد و هفدهم: رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می
شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد،
روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر
از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر
بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از
میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای
انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یکصد و هجدهم: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و
نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر
عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و نوزدهم: انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از
پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس
جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق ، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس
جمهوری را انجام می دهد.
اصل یکصد و بیستم: هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از
نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به
مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی
از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید
می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با
حضور رئیس قوه قضائیه و اعضاءی شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر
سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
"من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت
ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام
جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در
راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف
خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش
عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و
حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از
مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی
پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و یکم : رئیس جمهور در مجلس شورای ملی
در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضاءی شورای نگهبان
قانون اساسی تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را
امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
"من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت
ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام
جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در
راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف
خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش
عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و
حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از
مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی
پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ".
اصل یکصد و بیست و دوم: رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب
قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس
شورای اسلامی مسئول است .
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و دوم : رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف
خویش در برابر ملت مسئول است ، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را
قانون معین می کند.
اصل یکصد و بیست و سوم: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه
پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در
اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم: رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود
معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت
وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و چهارم : رئیس جمهور فردی را برای نخست
وزیری نامزد می کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست
وزیری برای او صادر می نماید.
اصل یکصد و بیست و پنجم: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها
و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط
به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس
جمهور یا نماینده قانونی او است .
اصل یکصد و بیست و ششم: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور
اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به
عهده دیگری بگذارد.
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و ششم : تصویب نامه ها و آیین نامه
های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در
صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به
هیأت وزیران می فرستد.
اصل یکصد و بیست و هفتم: رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با
تصویب هیأت وزیران نماینده ، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین
نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات
رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و هفتم : هر گاه رئیس جمهور لازم بداند
جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می شود.
اصل یکصد و بیست و هشتم :سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب
رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و
استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و هشتم : رئیس جمهور استوارنامه سفیران
را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم: اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است .
اصل یکصد و سی ام: رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا
زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می
دهد.
اصل سابق : اصل یکصد و سی ام : در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورایی
به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای
ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر این که
عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا
در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر
اثر موانعی هنوز انتخاب نشده ، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است .
اصل یکصد و سی و یکم: در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از
دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و
رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این
قبیل ، معاون اول رئیس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را
بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون
اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس
جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع
انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد
مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و یکم: در صورت فوت ، کنارگیری یا بیماری
بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه ، شورای
موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رئیس
جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز
در امر همه پرسی بر عهده دارد.
اصل یکصد و سی و دوم: در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده
معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می
گردد، وزراءء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز
نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و دوم : در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر
عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی توان استیضاح کرد یا به
آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی
اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم: وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد
به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراءء
لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می
کند.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و سوم: وزراءء به پیشنهاد نخست وزیر و
تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار
وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های
وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت
را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف
قانونی دستگا ه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون
نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود
لازم الاجرا است . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران
است .
اصل سابق : اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر
است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن
تصمیم های دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را
تعیین و قوانین را اجرا می کند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات
هیأت وزیران است .
اصل یکصد و سی و پنجم: وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح
یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت
خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور
تسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند
داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای
مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و پنج : نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس
است در سمت خود باقی می ماند. استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می شود
و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یکصد و سی ششم: رئیس جمهور می تواند وزراءء را عزل کند و در این صورت
باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس
از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً
از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و ششم: هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل
کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس
جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از
ابراز اعتماد مجلس به دولت ، نیمی از اعضاءی هیأت وزیران تغییر نماید دولت
باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر
رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد
مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل سابق : اصل یکصد و سی و هفتم : هر یک از وزیران ، مسئول وظایف خاص
خویش در برابر مجلس است ، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد
مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور
تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای
انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع
تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش
و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد
این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب
برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار
نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم
الاجرا است . تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای
مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای
اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل
برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا
وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیأت وزیران حق
دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای
اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در
حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه
را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اصل یکصد و سی و نهم: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن
به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع
مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید
به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و چهلم: رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در
مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی
دادگستری انجام می شود.
اصل سابق : اصل یکصد و چهلم : رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و
وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی
دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان
دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل
دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات
عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره
حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف
شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این ، حکم مستثنی است .
اصل سابق : اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و
کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر
نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت
یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و
مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان
ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم
مستثنی است . نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از
وزارتخانه ها را بپذیرد.
اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران
و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی
می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
اصل سابق : اصل یکصد و چهل و دوم : دارایی رهبر یا اعضاءی شورای
رهبری ، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از
خدمت ، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته
باشد.
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اصل یکصد و چهل و سوم: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و
تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل وچهارم: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی
باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد
که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی
کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند
به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و هفتم: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی
ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل
موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد
نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم: هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات
ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر
اینها ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و نهم: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل یکصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای
پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و
دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در
رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و
هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم: به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه
و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا
تعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و
امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که
همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی
ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم : سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر
گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی
کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و
روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .
اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع
طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است .
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه
بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق
همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه
دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر
مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که
پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و
تبهکار شناخته شوند.
اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ،
بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه
به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با
نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت می
گیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب
کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت
شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و
تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین
می کند.
اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه
های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی
استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و
وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی
تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این
طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم: استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که
از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت
تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و
ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ،
شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ، و
در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از
نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود
وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور
باشد.
اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن
نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را
قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه
صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس
سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و
پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری
درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت
می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل
سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از
صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و
در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.
رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده
خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
اصل سابق : اصل یکصد و هفتم : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور
در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری
شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر
انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر
و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان
منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و
مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند
او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد
شرایط رهبری را به عنوان اعضاءی شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می
کنند.
اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و
آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین
شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی
رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و
تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است .
اصل سابق : اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ،
کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید
به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب
شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید
نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است .
اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر:
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی
برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و
سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل سابق : اصل یکصد و نهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضاءی شورای
رهبری :
1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت .
2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای
رهبری .
اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیرات رهبر:
1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها .
6 - نصب و عزل و قبول استعفای : الف - فقهای شورای نگهبان . ب -
عالیترین مقام قوه قضائیه . ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران . د - رئیس ستاد مشترک . هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی . و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم . صلاحیت داوطلبان
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل
از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان
عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به
عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از
پیشنهاد رئیس قوه قضائیه . رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را
به شخص دیگری تفویض کند.
اصل سابق : اصل یکصد و دهم : وظایف و اختیارات رهبری :
1 - تعیین فقهای شورای نگهبان .
2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف - نصب و عزل
رئیس ستاد مشترک . ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی . ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی ، مرکب از هفت نفر از اعضاءی زیر:
- رئیس جمهور. - نخست وزیر. - وزیر دفاع . - رئیس ستاد مشترک . - فرمانده کل
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . - دو مشاور به تعیین رهبر. د - تعیین
فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع .
هـ- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع .
و - امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم . صلاحیت داوطلبان
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل
از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
5 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان
عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم
کفایت سیاسی او.
6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین ، در حدود موازین اسلامی ، پس از
پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل یکصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا
فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از
آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این
امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا
کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و
معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس
جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع
تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و
چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد
دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می
گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های ( د ) و (
هـ ) و ( و ) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاءء مجمع
تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری
موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این
اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل سابق : اصل یکصد و یازدهم : هر گاه رهبر یا یکی از اعضاءی شورای رهبر
یا یکی از اعضاءی شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا
فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد
شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است . مقررات
تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان
تعیین می شود.
اصل یکصد و دوازدهم: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی
که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا
قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را
تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر
وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.
اعضاءء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط
به مجمع توسط خود اعضاءء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
اصل سابق : اصل یکصد و دوازدهم : رهبر یا اعضاءی شورای رهبری در برابر
قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
فصل نهم : قوه مجریه
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور
است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که
مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل سابق : اصل یکصد و سیزدهم : پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین
مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه
گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می
شود، بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم: رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم
انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره
بلامانع است .
اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد
شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای
حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و
مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم: نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات
آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون
معین می کند.
اصل یکصد و هفدهم: رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می
شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد،
روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر
از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر
بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از
میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای
انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یکصد و هجدهم: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و
نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر
عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و نوزدهم: انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از
پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس
جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق ، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس
جمهوری را انجام می دهد.
اصل یکصد و بیستم: هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از
نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به
مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی
از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید
می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با
حضور رئیس قوه قضائیه و اعضاءی شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر
سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
"من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت
ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام
جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در
راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف
خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش
عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و
حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از
مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی
پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و یکم : رئیس جمهور در مجلس شورای ملی
در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضاءی شورای نگهبان
قانون اساسی تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را
امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
"من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت
ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام
جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در
راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف
خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش
عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و
حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از
مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی
پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ".
اصل یکصد و بیست و دوم: رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب
قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس
شورای اسلامی مسئول است .
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و دوم : رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف
خویش در برابر ملت مسئول است ، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را
قانون معین می کند.
اصل یکصد و بیست و سوم: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه
پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در
اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم: رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود
معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت
وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و چهارم : رئیس جمهور فردی را برای نخست
وزیری نامزد می کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست
وزیری برای او صادر می نماید.
اصل یکصد و بیست و پنجم: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها
و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط
به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس
جمهور یا نماینده قانونی او است .
اصل یکصد و بیست و ششم: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور
اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به
عهده دیگری بگذارد.
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و ششم : تصویب نامه ها و آیین نامه
های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در
صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به
هیأت وزیران می فرستد.
اصل یکصد و بیست و هفتم: رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با
تصویب هیأت وزیران نماینده ، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین
نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات
رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و هفتم : هر گاه رئیس جمهور لازم بداند
جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می شود.
اصل یکصد و بیست و هشتم :سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب
رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و
استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل سابق : اصل یکصد و بیست و هشتم : رئیس جمهور استوارنامه سفیران
را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم: اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است .
اصل یکصد و سی ام: رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا
زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می
دهد.
اصل سابق : اصل یکصد و سی ام : در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورایی
به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای
ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر این که
عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا
در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر
اثر موانعی هنوز انتخاب نشده ، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است .
اصل یکصد و سی و یکم: در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از
دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و
رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این
قبیل ، معاون اول رئیس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را
بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون
اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس
جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع
انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد
مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و یکم: در صورت فوت ، کنارگیری یا بیماری
بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه ، شورای
موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رئیس
جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز
در امر همه پرسی بر عهده دارد.
اصل یکصد و سی و دوم: در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده
معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می
گردد، وزراءء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز
نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و دوم : در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر
عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی توان استیضاح کرد یا به
آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی
اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم: وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد
به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراءء
لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می
کند.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و سوم: وزراءء به پیشنهاد نخست وزیر و
تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار
وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های
وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت
را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف
قانونی دستگا ه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون
نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود
لازم الاجرا است . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران
است .
اصل سابق : اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر
است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن
تصمیم های دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را
تعیین و قوانین را اجرا می کند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات
هیأت وزیران است .
اصل یکصد و سی و پنجم: وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح
یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت
خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور
تسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند
داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای
مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و پنج : نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس
است در سمت خود باقی می ماند. استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می شود
و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یکصد و سی ششم: رئیس جمهور می تواند وزراءء را عزل کند و در این صورت
باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس
از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً
از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و ششم: هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل
کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس
جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از
ابراز اعتماد مجلس به دولت ، نیمی از اعضاءی هیأت وزیران تغییر نماید دولت
باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر
رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد
مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل سابق : اصل یکصد و سی و هفتم : هر یک از وزیران ، مسئول وظایف خاص
خویش در برابر مجلس است ، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد
مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور
تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای
انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع
تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش
و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد
این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب
برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار
نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم
الاجرا است . تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای
مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای
اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل
برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل سابق : اصل یکصد و سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا
وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیأت وزیران حق
دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای
اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در
حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه
را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اصل یکصد و سی و نهم: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن
به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع
مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید
به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و چهلم: رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در
مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی
دادگستری انجام می شود.
اصل سابق : اصل یکصد و چهلم : رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و
وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی
دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان
دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل
دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات
عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره
حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف
شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این ، حکم مستثنی است .
اصل سابق : اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و
کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر
نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت
یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و
مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان
ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم
مستثنی است . نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از
وزارتخانه ها را بپذیرد.
اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران
و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی
می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
اصل سابق : اصل یکصد و چهل و دوم : دارایی رهبر یا اعضاءی شورای
رهبری ، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از
خدمت ، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته
باشد.
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اصل یکصد و چهل و سوم: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و
تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل وچهارم: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی
باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد
که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی
کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند
به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و هفتم: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی
ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل
موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد
نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم: هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات
ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر
اینها ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و نهم: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل یکصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای
پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و
دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در
رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و
هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم: به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه
و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا
تعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و
امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که
همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی
ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم : سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر
گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی
کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و
روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .
اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع
طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است .
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه
بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق
همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه
دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر
مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که
پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و
تبهکار شناخته شوند.
برچسب:
نویسنده: آریا مقدم